المقابلة التلفزية التي أجراها رئيس الحكومة المؤقت أبرزت فشل النظام السياسي التونسي في إيجاد حلول للخراب الذي لحق بالبلاد . تعامل سياسينا مع هذا الوضع الصعب يطرح عدد من التساؤلات حول جدية الحلول المقدمة للخروج من الأزمة . تجميد الانتدابات بالوظيفة العمومية هو قرار غربي قبل أن يكون تونسي فهو سيعالج خلل في مستوى الموارد البشرية لكنه سيقطع أمل جيل كامل للإتحاق بالوظيفة العمومية و سيعمق جراح الآلاف الذين سيجدون أنفسهم على قارعة الطريق . العديد منهم سيطاله سرطان البطالة في ضوء ضعف النسيج الصناعي و الخدماتي الخاص في العديد من الجهات المحرومة. فهل تتحول تونس الى محرقة لأبنائها ؟ كان على رئيس الحكومة المعين الإحاطة بالقطاع الخاص قبل أن يتخذ قرار مصيري هو في حقيقة الأمر مطلب دولي !
إن تحميل المسؤولية للمواطن و اتهامه بالكسل مبالغ فيه لأنه يتجاهل دور النقابات التي قامت بقيادة حملات ممنهجة لإبتزاز الحكومة و من سخرية الأقدار تحولت المنظمة النقابية الأولى في البلاد إلى الراعي الرسمي للحوار الوطني و المساند الرسمي لحكومة جمعة : حاميها حراميها .
من سخرية الٱقدار أن يطلب رئيس حكومة من المواطنين مساعدة الدولة عبر دعم
ميزانيتها و الحال أن الموطن يجهل مصير ألاف المليارات التي تم إقتراضها و مبالغ أخرى نهبت دون أن يفتح تحقيق جدي في الأمر وكأن الفساد المالي شر لا بد منه ! يحدث كل هذا في وطن سرقت ثرواته و تحول ثواره الى حطب محرقة الحرية و الكرامة في حين ينعم الفاسدين والمفسدين برغد العيش و كما قال أجدادنا :
" اللي يسرق يغلب اللي يحاحي!"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق